وزير الكهرباء يبحث مع اكوا باور السعودية مشروعاتها المستقبلية في مصر

التقى الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع محمد أبونيان، رئيس مجلس إدارة شركة "أكوا باور" السعودية، والوفد المرافق له، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية.

 وشهد اللقاء حضور المهندسة صباح مشالي، نائب الوزير، والمستشار أمجد سعيد، المستشار القانوني للوزارة، والمهندسة منى رزق، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، لمناقشة سبل تعزيز التعاون والشراكة في مجالات تحسين كفاءة الطاقة، وتقوية الشبكة الكهربائية الموحدة، وتسريع تنفيذ المشروعات المشتركة في قطاع الطاقات المتجددة، وذلك في إطار استراتيجية الدولة للطاقة وخططها التنفيذية لإضافة قدرات جديدة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بما يحقق أمن الطاقة ويعزز الاعتماد على المصادر المتجددة، إلى جانب تقليل استهلاك الوقود التقليدي وخفض الانبعاثات الكربونية.  

ناقش الاجتماع الخطوات التنفيذية لتسريع مشروعات الطاقة المتجددة، مثل مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح الجاري تنفيذها في مناطق غرب سوهاج وخليج السويس وغيرها، مع استعراض الوضع الفعلي لمراحل التنفيذ. 

كما تطرق إلى سبل الاستفادة من تطورات تقنيات تخزين الطاقة والتوسع في تطبيقها لتعزيز الاستفادة من الطاقات المتجددة في مواجهة أحمال الذروة ودعم الشبكة الكهربائية. وتم خلال اللقاء استعراض المشروعات التي نفذتها "أكوا باور" في جنوب مصر، بما في ذلك مشروعات الطاقة الشمسية في بنبان وكوم أمبو، إلى جانب مشروعات توليد الكهرباء من الرياح وغيرها، في إطار التعاون المشترك بين مصر والسعودية.  

كما أكد الاجتماع على أهمية التعاون بين الشركة السعودية وقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر، باعتباره نموذجًا ناجحًا تسعى الوزارة إلى تعزيزه والتوسع فيه خلال المرحلة المقبلة. وتمت مناقشة المشروعات المستقبلية التي تتماشى مع استراتيجية الدولة للتوسع في استخدام الطاقات المتجددة، بما في ذلك مشروع توليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 1100 ميجاوات، بالإضافة إلى تفعيل مذكرات التفاهم الخاصة بمشروعات توليد الكهرباء من الرياح بقدرة 10 آلاف ميجاوات، والتي تم توقيعها في السنوات الماضية.  

وأكد الدكتور محمود عصمت حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع "أكوا باور" وإزالة العقبات التي تعوق تنفيذ المشروعات الجارية، بهدف زيادة القدرات المضافة من الطاقات المتجددة إلى الشبكة القومية للكهرباء.

 وأوضح أن القطاع الخاص، المحلي والأجنبي، يمثل شريكًا رئيسيًا في مشروعات الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى وجود توجه عام وإجراءات تنفيذية لاعتماد القطاع الخاص في تلبية احتياجات الشبكة الكهربائية من الطاقات المتجددة، وذلك وفقًا لاستراتيجية الدولة للطاقة. كما شدد على أهمية زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتعزيز استخدام الطاقة النظيفة، بما يتماشى مع رؤية الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر وخفض الانبعاثات الكربونية في مختلف القطاعات.